في مشاكل العمل

ملحوظه: عند عرض الأسئله و الأجوبه علي الموقع لا يظهر اسم من قام بارسال السؤال فقط يظهر السؤال و الإجابه فقط




السؤال: ما هي قواعد وإجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين للعمل في الخارج ؟

الجواب: يتلخص دور الشركات في تلقى الطلبات باحتياجات أصحاب الأعمال في الدول الخارجية من العمالة المصرية والبحث عن فرص خارج جمهورية مصر العربية للمسجلين لدى الشركة الراغبين بالعمل في الخارج بالاضافه الى تلقى طلبات المصريين الراغبين في العمل على النموذج المعد لذلك وتسجيلها في السجل الخاص براغبي العمل في الخارج. ويتم ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال والمهن التي تناسبهم وفقاً لاحتياجات أصحاب الأعمال في الخارج وتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج. وعلى الشركة عند إجراء التعاقد مراعاة مناسبة الأجور ومستوى الأجور السائدة في بلد العمل بالخارج بحيث لا تقل عن مستويات الأجور المعتمدة لدى الإدارة المختصة ويجبان تتلقى الإدارة العامة للاستخدام الخارجي نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص للعمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة كما يقدم نسخة من الاتفاقيات .
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودى
السؤال: وهل يمكن اتخاذ اجراءات ضد الشركات ؟

الجواب: للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناءً على أسباب جدية وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت مخالفات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أوالمدنية أو التأديبية.
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودى
السؤال: ما هي الاليات التي وضعها قانون العمل بالسماح للقطاع الخاص بالعمل بالتشغيل في الداخل والخارج ؟

الجواب: يكون النشاط من خلال شركة خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 سواء شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وغرضها الرئيسي التشغيل في الداخل والخارج وأن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وقد أعطى القانون للوزير المختص حق وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية ووقف إصدار التراخيص أو الغاؤه اذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص أو تقاضت الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحاكم هذا الفصل أوحصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودى
السؤال: كيف نظم قانون العمل اليات الاعلان عن الوظائف ؟

الجواب: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف. ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال. ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه.
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودى
السؤال: هل يحق لصاحب العمل استقطاع جزء من راتب العامل ؟

الجواب: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % لسداد ما أقرضه له من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما . كما لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % فى حالة دين النفقة وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل .
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودى
السؤال: هل يطبق الحد الادنى للاجر على العاملين بالانتاج ؟

الجواب: إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما حصل عليه العمل عن الحد الأدنى للأجور وتؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه، ان يكون العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر. وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا انتهت علاقة العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحق.
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودى
السؤال: هل يستحق العامل اجره اذا حالت ظروف من صاحب العمل عن تأديته لعمله؟

الجواب: إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كامل أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودى
السؤال: هل يجوز نقل عامل بالاجر الشهري الى فئة عمال أخرى ؟

الجواب: يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليوميه أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة،ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري .
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودى
السؤال: كيف يكون حساب متوسط الاجر اليومي لعمال الإنتاج أوالعمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة ؟

الجواب: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أوالعمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودى
السؤال: ما هي مدة إجازة الامتحانات للعمل و كيفية الحصول عليها ؟

الجواب: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً .
تم الرد بواسطه: محمد العجرودي
السؤال: كيف يحسب مقابل الأجازة السنوية و متي يسقط الحق في مقابلها ؟

الجواب: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة علي الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.
تم الرد بواسطه: محمد العجرودي
السؤال: متي يستحق العامل كامل الأجر و متي يستحق نصف الأجر فقط ؟

الجواب: إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدي عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
تم الرد بواسطه: محمد العجرودي
السؤال: ما هي حالات إلغاء وزير القوي العاملة للترخيص الممنوح للشركات بالعمل في مجال إلحاق الأيدي العاملة المصرية للعمل بالخارج والداخل ؟

الجواب: يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص وتقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أوحصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادرة ، وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
تم الرد بواسطه: محمد العجرودي
السؤال: هل هي الااجراءات الواجب اتخاذها لطلب أيدي عاملة مصرية للعمل بالخارج ؟

الجواب: تقدم الجهات العامله الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام او الآداب العامة فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.
تم الرد بواسطه: محمد العجرودي
السؤال: هل هناك الزام على صاحب العمل بارسال بيان بالعاملين الجدد والقدامى إلى مديرية القوي العاملة ؟

الجواب: يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة و التي تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – علي حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة . ولي صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى ان يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة وعدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة و بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
تم الرد بواسطه: محمد العجرودي
السؤال: ما هي الزيادات السنوية للعمال بالقطاع الخاص فى قانون العمل؟

الجواب: في المادة الثالثة من قانون الإصدار والمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى قررت بأن إستحقاق العلاوة السنوية يجب ألا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الإجتماعيةويحدد المجلس القومى للأجور تلك العلاوة بشرط ألا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الإجتماعية، وبناء عليه يمكن أن تكون العلاوة السنوية 50 جنيه إذا كانت تجاوز 7% من الأجر، أما إذا كانت لا تجاوز هذا الحد وجب قصرها على ما نسبته 7% من قيمة الاجر الأساسى للعامل.
تم الرد بواسطه: ا/ محمد العجرودي
السؤال: هل قيام الشركه بالغاء اجازة السبت قانوني ؟

الجواب: طبقاً لنص المادة 76 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فلا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى أو إتفاقية العمل الجماعية فإذا كانت مواعيد العمل منصوص عليها فى عقد العمل الفردى مشتملة على الراحة الأسبوعية فلا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن ماأشتمل عليه عقد العمل إلا فى حالات الضرورة أو فى حالات القوة القاهرة ويكون ذلك بصفة مؤقته أما إذا كانت الشركة غير منظمة للراحة الأسبوعية فى عقد العمل الفردى أوإتفاقية العمل الجماعية وتركت تنظيم لائحة عدد ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية فطبقاً للمادة 83 من قانون العمل، للشركة فيحق لها إلغاء اجازة السبت ما دام الشركة تمنح للعاملين راحة اسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
تم الرد بواسطه: ا/ محمد العجرودي
السؤال: اعمل بشركة أجنبية وستنهي أعمالها في مصر فماذا أفعل وماهى حقوقي ؟

الجواب: يحق لك أن تتغيب يوماً فى الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقك الأجر كاملاً كما تلتزم الشركة بإعطائك شهادة تتضمن تاريخ إلتحاقك بالعملوتاريخ إنتهاء عقد العملونوع العمل الذى كانت تمارسه، المزايا التى كان يحصل عليها العامل فى عمله، الأجر الذى كان يتقاضاه فى حالة رغبتك ذلك وسبب إنهاء علاقة العمل إذا رغبت فى تضمين الشهادة هذا البيان كما تلتزم الشركة بإعطائك بتحديد خبرتك وكفاءتك الفنية ومدة خدمتك أثناء سريان العقد وفى نهايته كما تلتزم الشركة بأن ترد إليك ما أودعته لديها من أوراق وشهادات وأدوات وهى التى أودعت بملفك الخاص كما يحق لك مطالبة الشركة بمكافأة نهاية الخدمة.
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودي
السؤال: هل يجوز ضم مدة خدمة بعقد مؤقت لمدة العمل الفعلية ؟

الجواب: يحق للعامل ضم مدة الخدمة السابقة وذلك طبقاً للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 وفى حالة عدم موافقة الجهة الإدارية على ضم تلك المدة عليه بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لضم مدة خدمتك السابقة .
تم الرد بواسطه: ا/محمد العجرودي
السؤال: ما هى الاجراءات المطلوبة لأنشاء حضانه داخل جهة حكومية ؟

الجواب: طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة تضع السلطة المختصة بإشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاماً للرعاة الصحية والإجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها , ولم يتطرق القانون لإجراءات بعينها لإنشاء حضانة داخل الجهات الحكومية ولكن يمكن بناء على طلب عدد من الموظفات بالجهة الإدارية التقدم بالطلب للجهة الرئاسية بإنشاء حضانة بالتنسيق مع الجهة النقابية التابعة لها الجهة الإدارية.
تم الرد بواسطه: ا/ محمد العجرودي
12345